Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)؛ آقای وجیه الله جعفری در این نشست افزود: تفاهم نامه ایمنی معادن پس از تشکیل و بررسی مسائل مربوط به معادن، در بازه زمانی کوتاه اجرایی خواهد شد.   وی گفت: در طول سال نیز کارگروه مرتبط با این تفاهم نامه با برگزاری جلسات مستمر، اقدام به پایش نحوه اجرا و نتایج نحوه اجرای تفاهم نامه خواهد کرد تا ان شاءالله بتوانیم با نظارت پایدار نسبت، به سمت ارتقای ایمنی معادن و تحقق چشم انداز صفر گام برداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  جعفری با بیان اینکه در تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن در قالب بهره وری، بهینه و صیانت از ذخایر معدنی و غیره، به تأمین منابع مالی آن اشاره شده است، افزود: حُسن این تبصره قانونی این است که قبل از واریز حقوق دولتی به خزانه، می‌توان ۲۰ درصد آن را برای این موضوع‌ها برداشت کرد.   وی ادامه داد: درباره این موضوع، با معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت مذاکره می‌کنیم تا بتوانیم درصدی از این حقوق را برای ایمنی معادن اختصاص و آن را عملیاتی سازیم. برای انجام یک اتفاق ارزشمند در حوزه ایمنی معادن، نیازمند هماهنگی بیشتر میان نهاد‌ها هستیم.   سه اقدام مهم برای ارتقای ایمنی همچنین مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست ایمیدرو در این نشست با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه ایمنی معادن گفت: برای استانداردسازی آموزش، با دانشگاه امیرکبیر روی ۳۶ عنوان در سطح کارشناسی و کارگری، در حال تدوین استاندارد آموزشی هستند و پس از این مرحله، تحت نظارت وزارت کار و دانشگاه مذکور، عملیاتی خواهند شد.   امیر ولدخانی افزود: با این اقدام، آموزش‌ها در معادن استاندارد خواهند شد و در نتیجه در معادن مختلف، آموزش‌های مختلف نخواهیم داشت. همچنین با توجه به نداشتن الگو‌های استاندارد برای تجهیزات، این موضوع اجرایی می‌شود.   وی ادامه داد: با همکاری انجمن مهندسی معدن، همه قوانین و مقرارت ملی و بین المللی را مقایسه و موارد هم پوشانی، دارای ضعف و اختلاف بررسی و به در اختیار نهاد‌های مربوطه (وزارت بهداشت، بازرسی و تحقیقات وزارت کار) قرار داده شد تا آیین نامه ایمنی معادن به روز شود و به این ترتیب شرایط مناسب تری برای نظارت و مطالبه در امور پیمانکاری شرکت‌های تابعه ایمیدرو، داشته باشیم.   غلامرضا ملاطاهری مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو نیز در این نشست گفت: طرح پژوهشی تهیه دستورالعمل کنترل ایمنی با همکاری دانشگاه تهران در حال اجراست. در این طرح، اسناد مرتبط با کنترل ایمنی از شرکت‌های بزرگ معدنی دریافت شده و پس از ترجمه و مقایسه به آیین نامه موجود، در قالب یک دستورالعمل کنترل ایمنی در اختیار شرکت‌های قرار خواهد گرفت.   ضرورت بازخوانی تفاهم نامه سال ۹۸ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست با بیان اینکه حوادث حوزه معدن، کم تکرار، اما پر شدت است، به طوری که برد رسانه‌ای و بین المللی آن بالا و شدت حادثه زیاد است، گفت: در سال ۹۸ تفاهم نامه‌ای بین ایمیدرو و معاونت روابط کار وزارت کار مبنی بر فعالیت‌های آموزش، ارتقای ایمنی و بهره وری منعقد شد، اما اکنون اعتبار آن به اتمام رسیده و نیاز به اقدام کارشناسی و بازخوانی بین دو طرف برای اجرای مجدد دارد.   علی حسین رعیتی فرد افزود: امیدواریم هم افزایی در بخش آموزش کارگران و نیز ارتقای ایمنی معادن صورت گیرد تا آسیب‌های این حوزه را به حداقل برسانیم.   ضرورت تداوم آموزش نیروی انسانی معادن مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست گفت: توجه به صیانت نیروی کار یکی از اهداف مقدس ما است و باید شرایط را در محیط کار به گونه‌ای فراهم کنیم تا کارگران سالم به خانواده برگردند.   احمدرضا پرنده افزود: در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۹۰ حادثه برای کارگران معدن رخ داده که ۳۵ مورد به فوت منجر شده است.   وی با بیان اینکه با توجه به تفاهم نامه سال ۹۸، در کارگروه مشترک بین ایمیدرو و وزارت کار با محوریت مرکز تحقیقات و دفتر HSE ایمیدرو، برنامه ریزی برای آموزش ۱۵۴ هزار نفر ساعت صورت گرفت و امیدواریم در تفاهم نامه جدید، موضوع تداوم آموزش‌ها در نظر گرفته و نظارت ویژه بر مسئولان ایمنی معادن انجام شود.   پرنده ادامه داد: برای نوسازی تجهیزات ایمنی معادن، تسهیلاتی اعطا شود. آموزش پیمانکاران، مدیران، سرپرستان و کارگران در برنامه باشد. همچنین، بازدید‌های مشترک بین کارشناسان ایمیدرو و وزارت کار برقرار شود.   مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در معادن بالای ۲۵ نفر حتماً مسئول ایمنی داشته باشند و معادن کمتر این میزان نیروی انسانی نیز از آن برخوردار باشند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: ارتقای ایمنی ایمنی معادن تفاهم نامه کار وزارت وزارت کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۳۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آغاز یک مدل جدید در مسکن ملی

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، طبق برنامه‌ای که به امضای وزارت راه و شهرسازی و اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران با عنوان «تفاهم‌نامه انبوه‌سازی طرح نهضت ملی زمین و مسکن» رسیده قرار است زمین‌های دارای مجوز و زیرساخت و فاقد معارض از طرف دولت به تعاونی‌های مسکن معرفی شود. اتحادیه بررسی‌های اقتصادی را روی این طرح‌ها انجام می‌دهد. ارکان و نسبتهای مشارکت را تعریف و شرکتهای تعاونی را وارد فرآیند اجرا می‌کند.

بیشتر بخوانید: منتظر افزایش هیجانی قیمت‌ها در بازار مسکن باشیم؟

با توجه به تامین منابع مالی که مهم‌ترین پاشنه آشیل طرح نهضت ملی مسکن است، مشارکت تعاونی‌ها می‌تواند سرمایه‌های مردم را به سمت این طرح سوق دهد؛ موضوعی که به جهش تولید مسکن کمک خواهد کرد. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران می‌گوید این طرح در راستای «جهش تولید مسکن با مشارکت مردم» و تحقق شعار سال است.

استفاده از منابع سرمایه‌ای به نفع نیاز مصرفی مسکن

از زمان تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن در مرداد ۱۴۰۰ تا کنون خلاء استفاده از ابزارها و مدل‌های متنوع برای اجرای این طرح احساس شده است. شاید یکی از دلایل آن نگاه تک‌بعدی و دولت محور بر بزرگ‌ترین پروژه دولت سیزدهم باشد. به طور مثال آن‌طور که باید و شاید به استفاده از منابع سرمایه‌ای به نفع نیاز مصرفی توجه نشد.

خشایار باقرپور - مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران - درباره جزئیات تفاهم‌نامه اخیر با وزارت راه و شهرسازی می‌گوید منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن آنطور که پیش‌بینی و ریل‌گذاری شده بود محقق نشد. بانک‌ها همکاری لازم را با این طرح نداشتند. اعداد و ارقام نشان می‌دهد میزان تمکین آنها از بخشنامه‌ها بسیار پایین بوده است.

به اعتقاد وی، اقدام فوری این است که متقاضیان واقعی و مصرفی مسکن را درگیر مشارکت در تولید مسکن کنیم. نیاز به ایجاد بستر جدید هم وجود ندارد. زیرساخت قانونی در بخش تعاون و سایر تشکل‌های مردم‌نهاد مهیا است. پس از رایزنی‌های حدود سه ساله بحمدالله وزارت راه و شهرسازی این دو رکن اساسی یعنی ارکان مشارکتی و منابع مردمی را پذیرفت و ‌تفاهم‌نامه‌ای در آغاز سال جاری بین اتحادیه تعاونی‌های عمرانی و وزارت راه و شهرسازی منعقد شد.

باقرپور درباره نحوه اجرای این برنامه اظهار کرد که بخشی از واحدهای مسکونی به متقاضیان نهضت ملی مسکن اختصاص می‌یابد و بخشی مربوط به اعضای تعاونی خواهد بود. مطابق مدلی که پیش‌بینی شده این موضوع قابلیت بسط و توسعه به سایر حوزه‌ها دارد. مثلا از اراضی مستعد گردشگری به نفع تولید مسکن استفاده شود. حتی در این تفاهم‌نامه ظرفیت سایر بخش‌های اقتصادی دیده شده است. یعنی به این محدود نشده که فقط از ظرفیت‌های تعاونی‌ها استفاده شود. بخش‌های خصوصی هم می‌توانند ورود کنند و اتحادیه نقش هاب را خواهد داشت.

بنابراین گزارش، در این تفاهم‌نامه به صنعتی‌سازی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین تاکید شده است. وزارت راه و شهرسازی، متولی تعامل با کشورهای دارای تکنولوژی برای انتقال دانش و فناوری شده که آن را در اختیار مجریان قرار دهد. این دقیقا همان نقشی است که سالهاست بخش غیردولتی و بخش تعاون از وزارت راه و شهرسازی انتظار داشتند.

آن‌طور که باقرپور می‌گوید این تفاهم‌نامه قابلیت توسعه و ارتقا تا یک میلیون واحد مسکونی را دارد که ما را به اهداف بخش تعاون و اسناد بالادستی نظام نزدیک می‌کند. این اولین تفاهم نامه با تعاونی‌ها است که به صورت مشارکتی انجام می‌شود.

قیمت بر اساس هزینه تمام شده خواهد بود

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران درباره قیمت واحدها در قالب این طرح مشارکتی هم گفته که قیمت بر اساس هزینه تمام شده است. در حال حاضر تعاونی‌ها عضو و آورده دارند ولی تامین زمین برای آنها دشوار است که این مسئولیت را وزارت راه و شهرسازی انجام می‌دهد. در حال حاضر مکاتبات با ادارات کل راه و شهرسازی انجام گرفته، تفاهم‌نامه به استانها ابلاغ شده و دارد با شتاب حرکت می کند.

به گفته وی، دبیرخانه نهضت ملی مسکن در اتحادیه تعاونی‌ها نیز ایجاد شده که با همکاری کمیسیون مسکن اتاق تعاون ایران به تعاونی‌ها فراخوان داده می‌شود. استانها اعلام آمادگی و ظرفیتها را اعلام می‌کنند. حتی می‌توان به صورت کنسرسیوم عمل کرد؛ بدین صورت که چند تعاونی مسکن مربوط به ادارات و سازمانها و دوایر در کنار تعاونی‌های انبوه‌ساز کارها را پیش ببرند. همه این مدلها پیش بینی‌شده است. اتحادیه نیز مباحث تامین مالی و اجرا را مدیریت و نظارت می‌کند.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1227997 برچسب‌ها مسکن ملی

دیگر خبرها

  • انعقاد تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی ۸ میلیون دلاری در بندر امام خمینی
  • انعقاد تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه صنعتی شریف و شرکت ایرانول
  • تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه با انعقاد تفاهم نامه شرکت ایرانول و دانشگاه شریف
  • انعقاد تفاهم نامه سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۸ میلیون دلار در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی​
  • انعقاد تفاهم‌نامه هشت میلیون دلاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام (ره)
  • انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین فنی‌وحرفه‌ای و دانشگاه صنعتی همدان
  • انعقاد تفاهم نامه همکار بین اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی و دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
  • جزییات تفاهمنامه ۴ جانبه بغداد منتشر شد
  • جزییات تفاهم نامه ۴ جانبه بغداد
  • آغاز یک مدل جدید در مسکن ملی